جددت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مطالبتها باحترام الحريات النقابية وسحب كافة مشاريع المراسيم والقوانين التراجعية المستهدفة لمكتسبات الموظفين.
وقرر المجلس الوطني للجامعة المنعقد يوم 28 فبراير الماضي حزمة من الأنشطة الإشعاعية والاحتجاجية محلية وجهوية يستهلها بيوم وطني إشعاعي احتجاجي متفرق على مستوى الأقاليم يوم 14 مارس ضد مشاريع القوانين والمراسيم “التراجعية”، تليها محطة عقد تجمعات إقليمية لتقوية التنظيم وتعزيز تواجده بالجماعات والأقاليم يوم 28 مارس تحت شعار ” التنظيم المحكم رافعة أساسية للدفاع عن الملف المطلبي.”
وحسب البيان الختامي للمجلس الذي تزامن مع الذكرى الخامسة عشر لتأسيس الجامعة، تداول فيه أوضاع الشغيلة الجماعية وعموم الطبقة العاملة وما تتعرض له من هجوم يستهدف ما راكمته من مكتسبات عبر نضالاتها من داخل الاتحاد المغربي للشغل، كما وقف عند ما أسماه ” مواصلة الحكومة لتنفيذ سياساتها اللاشعبية تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي وكذا تضييقها على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب عبر الاقتطاعات من أجور المضربين” كما رفض المجلس المراسيم والمشاريع التي تهدد الموظفين في مكتسباتهم (صندوق المقاصة، التقاعد، التعاضد، مشروع قانون النظام الأساسي للوظيفة الترابية، مشروع مرسوم حركية الموظفين…).
وطالبت الجامعة من الحكومة والوزارة الوصية بفتح حوار عاجل وجدي حول ارضية المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية بمختلف فئاتها:(إدماج المجازين، التقنيين، المساعدين الإداريين، المتصرفين، والممرضين، والإسراع بتسوية وضعيتهم ، كما دعت إلى إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وتفعيل كافة بنود اتفاقية 26 أبريل 2011.
وعبرت عن تضامنها المطلق مع نضالات فروع الجامعة : الناظور، جرادة، تنغير، الدروة، اركمان، مشروع بلقصيري …
وقرر المجلس الوطني للجامعة المنعقد يوم 28 فبراير الماضي حزمة من الأنشطة الإشعاعية والاحتجاجية محلية وجهوية يستهلها بيوم وطني إشعاعي احتجاجي متفرق على مستوى الأقاليم يوم 14 مارس ضد مشاريع القوانين والمراسيم “التراجعية”، تليها محطة عقد تجمعات إقليمية لتقوية التنظيم وتعزيز تواجده بالجماعات والأقاليم يوم 28 مارس تحت شعار ” التنظيم المحكم رافعة أساسية للدفاع عن الملف المطلبي.”
وحسب البيان الختامي للمجلس الذي تزامن مع الذكرى الخامسة عشر لتأسيس الجامعة، تداول فيه أوضاع الشغيلة الجماعية وعموم الطبقة العاملة وما تتعرض له من هجوم يستهدف ما راكمته من مكتسبات عبر نضالاتها من داخل الاتحاد المغربي للشغل، كما وقف عند ما أسماه ” مواصلة الحكومة لتنفيذ سياساتها اللاشعبية تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي وكذا تضييقها على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب عبر الاقتطاعات من أجور المضربين” كما رفض المجلس المراسيم والمشاريع التي تهدد الموظفين في مكتسباتهم (صندوق المقاصة، التقاعد، التعاضد، مشروع قانون النظام الأساسي للوظيفة الترابية، مشروع مرسوم حركية الموظفين…).
وطالبت الجامعة من الحكومة والوزارة الوصية بفتح حوار عاجل وجدي حول ارضية المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية بمختلف فئاتها:(إدماج المجازين، التقنيين، المساعدين الإداريين، المتصرفين، والممرضين، والإسراع بتسوية وضعيتهم ، كما دعت إلى إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وتفعيل كافة بنود اتفاقية 26 أبريل 2011.
وعبرت عن تضامنها المطلق مع نضالات فروع الجامعة : الناظور، جرادة، تنغير، الدروة، اركمان، مشروع بلقصيري …