أصدر المكتب النقابي للصنف الثاني لسيارات الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فرع برشيد، بيانا توصل - الموقع - بنسخة منه، يشير إلى تجاهل سلطات الوصاية وتنكرها للملف المطلبي للمكتب النقابي، وتجاهل العامل لطلبات اللقاء به المقدمة إليه لتدارس المشاكل المتراكمة.
فبعد عقد الجمع العام للمكتب النقابي، تم وضع ملف مطلبي لذا مصالح العمالة بتاريخ 06/02/2015، إلا أن العمالة تجاهلته، ليتم تذكيرها بطلب ثان بتاريخ 26/02/2015، ليتكرر التجاهل نفسه لمطالب المكتب النقابي.
وأمام هذا الوضع يعتبر المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة برشيد، أن العمالة تفضل نهج سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال التهرب من عدم تطبيق توصيات محضر 18 مارس 2014 ومحضر 02/ أبريل 2013، وذلك باستفادة المهنيين من المأذوميات، و أولوية استفادة السائقين من يوم عقود الاستغلال بالأقدمية، فضلا عن تفعيل وتعميم المذكرة الوزارية رقم 61، إضافة إلى إصلاح الطرق ومحاربة الراكولاج خارج محطة المسافرين، ومحاربة النقل السري عبر العربات المجرورة والدراجات الثلاثية العجلات، مع تعزيز الأمن بالمدينة، وإعادة النظر في رخصة الأهلية لسياقة سيارة الأجرة.
ويطالب المكتب النقابي بوضع حد للتناقض الصارخ، بين المذكرة الوزارية للعقد النموذجي الصادرة عن وزارة الداخلية، بإعادة تجديد عقود الاستغلال تلقائيا، ووزارة الرميد حاليا، التي باتت تصدر أحكاما قضائية بنزع المأذونيات وإعادتها إلى أصحابها، ورفض تجديد العقود، أمام تهديدات بالاعتقال بتهم تتعلق بتحقير مقررات قضائية صادرة باسم الملك، وهو ما لا يستسغه المكتب النقابي، مطالبا بوضع حلول ترضي .
فبعد عقد الجمع العام للمكتب النقابي، تم وضع ملف مطلبي لذا مصالح العمالة بتاريخ 06/02/2015، إلا أن العمالة تجاهلته، ليتم تذكيرها بطلب ثان بتاريخ 26/02/2015، ليتكرر التجاهل نفسه لمطالب المكتب النقابي.
وأمام هذا الوضع يعتبر المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة برشيد، أن العمالة تفضل نهج سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال التهرب من عدم تطبيق توصيات محضر 18 مارس 2014 ومحضر 02/ أبريل 2013، وذلك باستفادة المهنيين من المأذوميات، و أولوية استفادة السائقين من يوم عقود الاستغلال بالأقدمية، فضلا عن تفعيل وتعميم المذكرة الوزارية رقم 61، إضافة إلى إصلاح الطرق ومحاربة الراكولاج خارج محطة المسافرين، ومحاربة النقل السري عبر العربات المجرورة والدراجات الثلاثية العجلات، مع تعزيز الأمن بالمدينة، وإعادة النظر في رخصة الأهلية لسياقة سيارة الأجرة.
ويطالب المكتب النقابي بوضع حد للتناقض الصارخ، بين المذكرة الوزارية للعقد النموذجي الصادرة عن وزارة الداخلية، بإعادة تجديد عقود الاستغلال تلقائيا، ووزارة الرميد حاليا، التي باتت تصدر أحكاما قضائية بنزع المأذونيات وإعادتها إلى أصحابها، ورفض تجديد العقود، أمام تهديدات بالاعتقال بتهم تتعلق بتحقير مقررات قضائية صادرة باسم الملك، وهو ما لا يستسغه المكتب النقابي، مطالبا بوضع حلول ترضي .