شنت منظمة نقابية ببلدية الدروة إقليم برشيد هجوما على المجلس البلدي، بعدما وجهت إليه سيلا من الانتقادات في طريقة تعامله مع الموظفين ونهجه لسياسة الانتقام والشطط في استعمال السلطة جراء القرارات الجائرة والتي تضرب عمق الحريات النقابية وتنتقم من المسؤولين النقابيين لثنيهم عن قناعاتهم.
هذا واستغرب المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاتحاد الغربي للشغل، على ما أسماه هروب المجلس البلدي وعدم قدرته الجلوس على طاولة الحوار الجدي مع المكتب النقابي والالتزام بالاتفاقيات السابقة والسهر و الحفاظ على الحقوق المشروعة للموظفين دون تمييز أو تهميش.
واستغرب الهيئة في بيانها حصلت عليه (( برشيد الغد)) حرمان مجموعة من السائقين والموظفين من التعويض عن الساعات الإضافية والتنقل دون سند قانوني وتحويل هذا التعويض إلى وسيلة للضغط والمساومة والانتقام.
كما طالب المكتب النقابي من عامل إقليم برشيد ووالي جهة الشاوية ورديغة والوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية توجيه تنبيه إلى المجلس المسير لجماعة الدروة بضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق المنظمة لتسيير الجماعات الترابية وخاصة احترام الميثاق الجماعي الذي خصص لتداول جلسات دورات المجالس الجماعية لتدبير الشأن المحلي والوقوف عند حاجيات الساكنة والرقي بالمواطنين وتحسين التنمية المستدامة للجماعات.
هذا واستغرب المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاتحاد الغربي للشغل، على ما أسماه هروب المجلس البلدي وعدم قدرته الجلوس على طاولة الحوار الجدي مع المكتب النقابي والالتزام بالاتفاقيات السابقة والسهر و الحفاظ على الحقوق المشروعة للموظفين دون تمييز أو تهميش.
واستغرب الهيئة في بيانها حصلت عليه (( برشيد الغد)) حرمان مجموعة من السائقين والموظفين من التعويض عن الساعات الإضافية والتنقل دون سند قانوني وتحويل هذا التعويض إلى وسيلة للضغط والمساومة والانتقام.
كما طالب المكتب النقابي من عامل إقليم برشيد ووالي جهة الشاوية ورديغة والوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية توجيه تنبيه إلى المجلس المسير لجماعة الدروة بضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق المنظمة لتسيير الجماعات الترابية وخاصة احترام الميثاق الجماعي الذي خصص لتداول جلسات دورات المجالس الجماعية لتدبير الشأن المحلي والوقوف عند حاجيات الساكنة والرقي بالمواطنين وتحسين التنمية المستدامة للجماعات.