تشهد جهة الدار البيضاء – سطات واحدة من أكثر الحملات الانتخابية تنافسية بين كبريات التنظيمات الحزبية المغربية المشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية، والتي ستتوج بانتخاب أعضاء الجماعات المحلية بنظام اللائحة في التجمعات الحضرية الكبرى والجهات بنظام الاقتراع المباشر.
ويتوقع أن تشهد الجهة، التي تضم إلى جانب مدينة الدار البيضاء كلا من سطات وسيدي بنور والجديدة وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر والمحمدية، بمساحة تصل إلى 19 ألفا و944 كلم مربعا، تمثل 2.74 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، تنافسا حادا بين كبار الأسماء السياسية ووجوه انتخابية اعتادت الظفر بمقاعدها سواء في المقاطعات أو مجلس المدينة أو الجهة.
لا يتردد الدكتور ر.ل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، في الموافقة وصف مجموعة من الأسماء التي ترشحت للتنافس على مقاعد المجالس الجماعية والجهة بـ"الكائنات الانتخابية"."
ر.ل، المتخصص في الشأن المحلي للجماعات المحلية والمجالس الجهوية، يرى أن "الدار البيضاء بشكل خاص وجهة الدار البيضاء – سطات بشكل عام، هي "مركز الثروة الأول والأساسي للمغرب كما تشير إلى ذلك كل التقارير الاقتصادية، وبالتالي فأي تجربة تستهدف الجهات يرتبط نجاحها بمدى حسن تطبيقها في الدار البيضاء، وهو ما يعطي مؤشرا على مدى نجاحها في باقي جهات المغرب، على اعتبار الإمكانات المادية والاجتماعية والصناعية والاقتصادية التي تتمتع بها هذه المنطقة".
وأفاد المتحدث في تصريحات بأن الجميع "يستحضر الخطاب الذي انتقد فيه الملك محمد السادس المسؤولين المشرفين على تدبير جهة الدار البيضاء، وكشف عن مجموعة من العيوب والتناقضات التي اعترت تسيير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية، التي تعتبر أكبر الجهات من حيث عدد السكان بأزيد من 6 ملايين نسمة".
ويقول الدكتور في هذا الإطار "من هذا المنطلق تبرز الأهمية المحورية للدور الذي يجب أن يضطلع به المنتخب في تدبيره للشأن المحلي، وهو ما يحتم عليهم الارتقاء بالعمل الجماعي بوصفهم منتخبين مؤتمنين على تسيير الشؤون المحلية للمواطنين".
وأضاف أستاذ القانون العام "هنا أعود لموضوع الكائنات الانتخابية، لأؤكد أنه من الناحية القانونية لا شيء يمنعها، أما إذا كانت قد استنفدت دورها، وأصبحت غير مرغوب فيها، فهنا تبرز مسؤولية الأحزاب ومدى رغبتها في أن تنخرط في مسلسل التغيير".
ويستطرد "ربما الأحزاب لها رأي آخر لما لهذه الوجوه من امتدادات، والآلة الانتخابية التي قاموا بإنشائها، والتي يعودون إليها وقت الانتخابات"، وزاد "التقسيم الجهوي الجديد لجهة الدار البيضاء- سطات ساهم في خلق نوع من التكامل بين الدار البيضاء وباقي مدن الجهة والمراكز القروية التابعة لها، وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا في هذا الخضم والمتمثل في مدى وعي المنتخبين بأهمية هذه التوليفة بين الدار البيضاء وهذه المدن المكونة للجهة".
وأورد المتحدث أن "القانون المنظم للجهات جاء بالعديد من المستجدات، والمنتخب المترشح غير الواعي بهذه المستجدات يجب عليه الانسحاب في صمت وبكل هدوء، مع استحضار أن عودة الوجوه نفسها والمنتخبين أنفسهم الذين وجهت لهم أصابع الاتهام في تأخير التنمية المحلية، تظل مرة أخرى مسؤولية الأحزاب التي تعطيهم أهلية التباري في هذا التنافس الانتخابي".
وعن ترشح كبار المسؤولين الحزبيين في جهة الدار البيضاء، أمثال محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء وأمين عام حزب الاتحاد الدستوري، ومصطفى الباكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، وكريم غلاب وياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، والوزير السابق منصف بلخياط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير عبد العزيز العماري عن حزب العدالة والتنمية، ونبيلة منيب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي اعتادت التداول على سلطة جهة الدار البيضاء.
ويؤكد الدكتور أن "هذا يعكس أهمية هذه الجهة بالنسبة إلى أحزاب المغرب، وتعكس قوته ونفوذه وشعبيته أمام الجماهير، وتجعل من جهة الدار البيضاء دائرة الموت على المستوى الانتخابي بطبيعة الحال، والتي ستشهد تنافسا كبيرا من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لتعبيد الطريق أمام القيادات السياسية من أجل الظفر بمنصب رئاسة الجهة".
وشدد المتخصص في الشأن المحلي للجماعات المحلية والمجالس الجهوية، على أن جهة الدار البيضاء لم تعد ملكا للبيضاويين وحدهم بل هي ملك لكل المغاربة، والحزب الذي سيشرف على تسييرها إما أن يكون أو لا يكون، لأنه سيكون مطالبا بخلق ذلك التناغم والتكامل بين كل المناطق المكونة للجهة وبين أقطابها الحضرية، وخلق انسجام بين أقطابها الاقتصادية".
ويتوقع أن تشهد الجهة، التي تضم إلى جانب مدينة الدار البيضاء كلا من سطات وسيدي بنور والجديدة وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر والمحمدية، بمساحة تصل إلى 19 ألفا و944 كلم مربعا، تمثل 2.74 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، تنافسا حادا بين كبار الأسماء السياسية ووجوه انتخابية اعتادت الظفر بمقاعدها سواء في المقاطعات أو مجلس المدينة أو الجهة.
لا يتردد الدكتور ر.ل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، في الموافقة وصف مجموعة من الأسماء التي ترشحت للتنافس على مقاعد المجالس الجماعية والجهة بـ"الكائنات الانتخابية"."
ر.ل، المتخصص في الشأن المحلي للجماعات المحلية والمجالس الجهوية، يرى أن "الدار البيضاء بشكل خاص وجهة الدار البيضاء – سطات بشكل عام، هي "مركز الثروة الأول والأساسي للمغرب كما تشير إلى ذلك كل التقارير الاقتصادية، وبالتالي فأي تجربة تستهدف الجهات يرتبط نجاحها بمدى حسن تطبيقها في الدار البيضاء، وهو ما يعطي مؤشرا على مدى نجاحها في باقي جهات المغرب، على اعتبار الإمكانات المادية والاجتماعية والصناعية والاقتصادية التي تتمتع بها هذه المنطقة".
وأفاد المتحدث في تصريحات بأن الجميع "يستحضر الخطاب الذي انتقد فيه الملك محمد السادس المسؤولين المشرفين على تدبير جهة الدار البيضاء، وكشف عن مجموعة من العيوب والتناقضات التي اعترت تسيير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية، التي تعتبر أكبر الجهات من حيث عدد السكان بأزيد من 6 ملايين نسمة".
ويقول الدكتور في هذا الإطار "من هذا المنطلق تبرز الأهمية المحورية للدور الذي يجب أن يضطلع به المنتخب في تدبيره للشأن المحلي، وهو ما يحتم عليهم الارتقاء بالعمل الجماعي بوصفهم منتخبين مؤتمنين على تسيير الشؤون المحلية للمواطنين".
وأضاف أستاذ القانون العام "هنا أعود لموضوع الكائنات الانتخابية، لأؤكد أنه من الناحية القانونية لا شيء يمنعها، أما إذا كانت قد استنفدت دورها، وأصبحت غير مرغوب فيها، فهنا تبرز مسؤولية الأحزاب ومدى رغبتها في أن تنخرط في مسلسل التغيير".
ويستطرد "ربما الأحزاب لها رأي آخر لما لهذه الوجوه من امتدادات، والآلة الانتخابية التي قاموا بإنشائها، والتي يعودون إليها وقت الانتخابات"، وزاد "التقسيم الجهوي الجديد لجهة الدار البيضاء- سطات ساهم في خلق نوع من التكامل بين الدار البيضاء وباقي مدن الجهة والمراكز القروية التابعة لها، وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا في هذا الخضم والمتمثل في مدى وعي المنتخبين بأهمية هذه التوليفة بين الدار البيضاء وهذه المدن المكونة للجهة".
وأورد المتحدث أن "القانون المنظم للجهات جاء بالعديد من المستجدات، والمنتخب المترشح غير الواعي بهذه المستجدات يجب عليه الانسحاب في صمت وبكل هدوء، مع استحضار أن عودة الوجوه نفسها والمنتخبين أنفسهم الذين وجهت لهم أصابع الاتهام في تأخير التنمية المحلية، تظل مرة أخرى مسؤولية الأحزاب التي تعطيهم أهلية التباري في هذا التنافس الانتخابي".
وعن ترشح كبار المسؤولين الحزبيين في جهة الدار البيضاء، أمثال محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء وأمين عام حزب الاتحاد الدستوري، ومصطفى الباكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، وكريم غلاب وياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، والوزير السابق منصف بلخياط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير عبد العزيز العماري عن حزب العدالة والتنمية، ونبيلة منيب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي اعتادت التداول على سلطة جهة الدار البيضاء.
ويؤكد الدكتور أن "هذا يعكس أهمية هذه الجهة بالنسبة إلى أحزاب المغرب، وتعكس قوته ونفوذه وشعبيته أمام الجماهير، وتجعل من جهة الدار البيضاء دائرة الموت على المستوى الانتخابي بطبيعة الحال، والتي ستشهد تنافسا كبيرا من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لتعبيد الطريق أمام القيادات السياسية من أجل الظفر بمنصب رئاسة الجهة".
وشدد المتخصص في الشأن المحلي للجماعات المحلية والمجالس الجهوية، على أن جهة الدار البيضاء لم تعد ملكا للبيضاويين وحدهم بل هي ملك لكل المغاربة، والحزب الذي سيشرف على تسييرها إما أن يكون أو لا يكون، لأنه سيكون مطالبا بخلق ذلك التناغم والتكامل بين كل المناطق المكونة للجهة وبين أقطابها الحضرية، وخلق انسجام بين أقطابها الاقتصادية".