يبدو أن وزارة التعليم ووزيرها بلمختار,ترى نفسها فوق اﻹعتبارات وتعتمد مبدأ اﻹملاءات وما تمليه يعتبر شيئا مقدسا متعاليا عن شيء أصموا آذان العالمين به يدعونه مبدأ التشاركية.
الذي يبقى لغيرهم من الشراكة فيه تنفيذ تلك القرارات كقطيع من اﻷغنام ويبدو أن بلمختار يحب هذا المنطق,فبعد القرارات المجحفة التي أقرتها وزارته أمثال تلك في حق اﻷساتذة المتدربين تعود الوزارة لتفاجئ الرأي العام والتلاميذ بقرار بنفس الطريقة وذات اﻷسلوب اﻷمر يتعلق هذه المرة بموضوع الباكلوريا الحرة فبعد القرارات السابقة في نفس الموضوع تفاجئ عينة من التلاميذ يرغبون في اجتياز الباكلوريا الحرة برفض ملفاتهم ومنعهم من ذلك بحجة أن أي مرشح يتغيب عن امتحان السنة الماضية يمنع من الترشح من جديد لاجتياز اﻹمتحان.
وعلى غرار القرارات السابقة أنزل هذا القانون إنزالا دون علم التلاميذ بذلك مما خلف غضبا واستياءا كبيرا لدى الكثيرين منهم نتيجة الردود التي تلقوها من كل من نيابة وأكاديمية التربية والتعليم التي تنم عن استخفاف كبير بهؤلاء التلاميذ ضاربين بعرض الحائط انتقاداتهم وآرائهم .
وتجدر اﻹشارة إلى أن هذا القرار ساري المفعول سواء كان الغياب مبررا أو غير مبررا وإلى حين الوصول إلى فهم صحيح لمبدأ التشاركية يبقى اﻷخير وهما يسوق وحلما صعب المنال.
الذي يبقى لغيرهم من الشراكة فيه تنفيذ تلك القرارات كقطيع من اﻷغنام ويبدو أن بلمختار يحب هذا المنطق,فبعد القرارات المجحفة التي أقرتها وزارته أمثال تلك في حق اﻷساتذة المتدربين تعود الوزارة لتفاجئ الرأي العام والتلاميذ بقرار بنفس الطريقة وذات اﻷسلوب اﻷمر يتعلق هذه المرة بموضوع الباكلوريا الحرة فبعد القرارات السابقة في نفس الموضوع تفاجئ عينة من التلاميذ يرغبون في اجتياز الباكلوريا الحرة برفض ملفاتهم ومنعهم من ذلك بحجة أن أي مرشح يتغيب عن امتحان السنة الماضية يمنع من الترشح من جديد لاجتياز اﻹمتحان.
وعلى غرار القرارات السابقة أنزل هذا القانون إنزالا دون علم التلاميذ بذلك مما خلف غضبا واستياءا كبيرا لدى الكثيرين منهم نتيجة الردود التي تلقوها من كل من نيابة وأكاديمية التربية والتعليم التي تنم عن استخفاف كبير بهؤلاء التلاميذ ضاربين بعرض الحائط انتقاداتهم وآرائهم .
وتجدر اﻹشارة إلى أن هذا القرار ساري المفعول سواء كان الغياب مبررا أو غير مبررا وإلى حين الوصول إلى فهم صحيح لمبدأ التشاركية يبقى اﻷخير وهما يسوق وحلما صعب المنال.