التقدم والاشتراكية يستنكر حرق النفايات السامة بإقليم برشيد
برشيد الغد: عصام بوشتان
نص البيان :
أصالة عن نفسي و نيابة عن المكتب المحلي لحزب التقدم و الاشتراكية فرع برشيد فإننا نستنكر و نندد بشدة بعد علمنا عن وصول باخرة إلى ميناء الجرف الأصفر محملة بأطنان من الازبال و النفايات الايطالية التي تم نقلها إلى معمل الاسمنت لافارج بالساحل أولاد حريز إقليم برشيد وقد وقعت هده الصفقة مع شركة ايطالية لإتلاف و حرق كميات ضخمة من النفايات السامة التي تضر بالصحة الجسدية و النفسية للمواطنين و تلوث المحيط البيئي . و عند قيامنا بجولة تفقدية استقينا ان الشركة شرعت في حرق تلك النفايات التي كانت محملة في شاحنات مغطاة حتى لا يتم كشفها , حيث تسببت هده النفايات في حالة من الضباب العارم و روائح كريهة الغير المعتادة التي خلفت استياء عارم لدى الساكنة و الدواوير المحيطة بالمكان.
والغريب في الأمر أن جماعة الساحل أرسلت عضوين من المجلس الجماعي الساحل أولاد حريز اقليم برشيد جهة البيضاء ـ سطات الى الديار الايطالية لكي يبرمجوا اتفاقية شراكة للإنزال هده المواد السامة و القاتلة ضاربين بيد من حديد كل التعليمات السامية و الخطابات التي ينص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على احترام كل المعايير البيئية و المحافظة عليها , فكيف يعقل أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية في محاربة الأكياس البلاستيكية والسموم المترتبة عنها و و احتضانه مؤتمر المناخ كوب الثاني و العشرون Cop22 الذي سينعقد بمدينة مراكش و يستقبل أطنان من النفايات السامة و ليكن في علم المواطنين ان الدولة الايطالية دفعت اكثر من 40 مليون اورو كغرامة للاتحاد الاروبي لخطورة.
هده النفايات السامة حيث تضررت أكثر من 27 مليون ايطالي من هده المعضلة لهدا كان القرار هو التخلص منها و توجيهها للمغرب بعد قبوله عرض السلطات الايطالية في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة المغربية الصمت و خروج الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة التي تقودها حكيمة الحيطي بتصريح لا يتضمن الأسس العلمية و الصحية و مخاطر النفايات على المواطنين لدا نطلب من الجهات المسؤولية بالإيقاف الفوري لعملية استيراد النفايات و إدخالها الى المغرب و نطالب الوزارة الوصية على القطاع بتحمل مسؤوليتها لضمان الصحة و السلامة للمواطنين و نطالب كذلك بالكشف عن هده الصفقة المشبوهة و المثيرة للجدل لما جاءنا من معلومات تفيد ان المافيا الايطالية لاكامورا بمدينة نابولي الايطالية هي من تسهر هل عملية تصدير هذه النفايات السامة تحت غطاء شركة وهمية لا وجود لها على ارض الواقع ٫ والسؤال المحير و المطروح فكيف ان الدولة الإيطالية بإمكانياتها البشرية و المادية و اللوجيستيكية لم تستطع محاربة او تدوير هذه النفايات إن لم تكن خطيرة و سامة على ما جاء في التقرير الوزاري للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.