بيان استنكاري
برشيد الغد : عن المجلس المحلي للشباب بالسوالم
المجلس المحلي للشباب بالسوالم هو جمعية منظمة بظهير الحريات العامة 1958، ومنه نستمد شرعيتنا القانونية، أما المشروعية فنستمدها من مجموعة أنشطة قمنا بها، تدخل في سياق النظام الأساسي للمجلس.
وحيث أننا بصفتنا أعلاه بادرنا إلى اقتراح مشروعين على المجلس الجماعي، في إطار برنامج الجماعة وفتح باب المقترحات كما تم نشره قبلا، وكان المشروع الأول وهو دراسة لتسمية شوارع وأزقة السوالم، والذي تم وضعه لدى مصالح جماعة السوالم في يونيو الفارط، وجاء هذا المقترح بصفتنا المذكورة أعلاه، ولمصلحة المدينة / الجماعة التي تعاني النقص في هذا المجال.
غير أن المجلس الجماعي في شخص رئيسه تعامل بإسفاف مع هذا المقترح الجدي والواقعي والسهل التطبيق، لكن غياب الإرادة أو تغييبها جعل هذا المقترح مجرد أوراق في رفوف الجماعة، هذا التعامل الفج لم يثنينا عن مواصلة الإقتراح والمشاركة في تنمية المدينة/الجماعة، وذلك إيمانا بالأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وقمنا مرة أخرى وقطعا للشك الذي يفسر على كون أن رئيس المجلس الجماعي يتعامل بمنطق سياسوي ضيق، بوضع مقترح آخر غاية في الأهمية في ظل الصعوبات التي تعرفها المدينة، في جانب السير والجولان، ولا يقل شأنا عن المقترح الأول، وهو مقترح التشوير الطرقي المرفق بخريطة ( مقترحة) للسير والجولان، في غياب تام لخارطة جماعية منظمة للتوجيه والإرشاد وذلك في شهر نونبر الماضي.
لكن وللأسف أكد الشك نفسه واقعا مريرا، وأن شخصية الرئيس لا تناسب مرفقا عاما، حيث المزاجية هي السائدة، فقد تقبل رفقة طاقمه الإداري المشروع بصدر رحب، ولكن وضع هو الآخر ورغم جديته وواقعيته وتتوفر فيه شرطا الصفة والمصلحة، قبل أن يصرح الرئيس بما لا يناسب صفته الإنتدابية، أنه لا يرحب فكرة التعامل مع المجلس المحلي للشباب حد السوالم، مدعيا حسب قوله أننا نمارس "السياسة" رغم أنه لا علاقة تنظيمية له بالجمعيات.
وهكذا تم نسف مقترحين مهمين، وفيهما مجهودات كبيرة لأعضاء المجلس المحلي للشباب، لكن شخصنة المرفق العمومي ومزاجية التسيير الجماعي، نسفت كل المجهودات، وتبين أنه لتكون مقتراحتك مقبولة يجب أن تكون مواليا إنتخابيا لرئيس المجلس الجماعي، الذي شخصن صفته وصار يحكم تلقاأ من مزاجيته وأهوائه الإنتخابية.
ومن أجل كل هذا قرر المجلس المحلي للشباب بالسوالم مايلي:
- مراسلة الإدارة الترابية (عامل الإقليم /مديرية الجماعات المحلية / وزارة الداخلية ).
- سحب المقترحين من مصالح الجماعة.
- قطع جميع الصلات مع المجلس الجماعي إلى حين أن يغير سياسته المزاجية واللامنطقية.
- تحميل مسؤولية بخصوص عشوائية المدينة وغياب التسمية للشوارع، وعدم تنظيم السير والجولان إلى رئيس المجلس الجماعي حد السوالم.
وبه وجب الإعلام