استغلال الملك العمومي الجماعي بين مسؤولية رئيس الجماعة أو السلطة المحلية
برشيد الغد-طارق الترابي
تعتبر ظاهرة احتلال الملك العمومي حديث الساعة لساكنة برشيد بعد انتشار الباعة المتجولين و احتلال الأرصفة من طرف المقاهي و المحلات التجارية حتى اشتهرت برشيد بالمدينة التي يزاحم ساكنتها السيارات. و بين هذا و ذاك يبقى تحديد الطرف المسؤول عن تنظيم و مراقبة الملك العمومي كتحديد مكان إبرة في كومة قش.
لكن بالعودة إلى القانون التنظيمي للجماعات فإن تنظيم استغلال الملك العام الجماعي من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية الجماعية او الفردية، فيما مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي فهي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة او بشكل مشترك عبر لجان تنسيق تضم اعوان وموظفي الإدارتين، حيث إن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة 100 في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، فيما المادة 110 أعطى هذا الحق ايضا للسلطة المحلية، وتفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام الجماعي، وذلك لتجنب تقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على الطرف الأخر، فيكون الضحية هو أمن المواطنين وحرياتهم وحقوقهم. وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق والتعاون فان مسؤولية كل طرف في حفظ وتحرير الملك العمومي ثابتة عليه بحكم القانون، عبر وسائله المادية والبشرية ومصالحه التقنية المعنية استنادا على ما بحوزته من القوانين والقرارات التنظيمية، وإن كانت الإمكانية متوفرة بشكل أفضل لدى الجماعة للقيام بذلك من خلال توفرها على الوسائل البشرية والمادية (مصلحة الشرطة الإدارية)، وسلطة التنظيم (قرارات تنظيمية جماعية وفردية) وسلطة إقرار وتنفيذ العقوبات (الإنذار، سحب الرخصة،إغلاق المحل، حجز البضاعة..) وسلطة التماس استخدام القوة العمومية لتنفيذ قراراته.
أكثر من ذلك يجوز لرئيس المجلس الجماعي عند الإقتضاء أن يطلب من عامل الإقليم أو من يمثله العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته حسب المادة 108 من (ق.ت.ج).