المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين الاختصاصات و المغالطات
برشيد الغد:الجد عبدالفاني
يقول المثل الشعبي طاحت الصمعة علقوا الحجام مثال ينطبق على شكاية وجهت لعامل إقليم برشيد تشتكي فيها إحدى الجمعيات رئيس القسم الإجتماعي تتهمه بإقصاء جمعيتهم من الإستفادة من مشاريع المبادرة كما اتهم رئيس اللجنة المحلية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في المشاركة في اقصائهم والغريب أنها لم تشتكي رئيس اللجنة الإقليمية و الذي يعتبر هو المسؤول رقم واحد عن المبادرة الوطنية ببرشيد ربما الجمعية حشمت تشكي بالعامل للعامل وهنا وجب طرح السؤال هل هي تصفية حسابات سياسية؟ إن اخدنا بعين الإعتبار الإنتماء السياسي للجمعية أو هي مناورة للضغط من أجل الاستفادة مستقبلا هذه من جهة .
و من اجل تنوير الرأي العام و للتوضيح فالقسم الإجتماعي يقوم بدور السكرتارية فهو يستقبل المشاريع و يطلع على الوضعية القانونية لحأملة المشروع أما من يبث في المشروع فهي اللجنة الإقليمية المكونة من منتخبين و جمعويين ورؤساء أقسام خارجية يرأسها عامل الإقليم. ويتم الإستفادة من المشاريع وفق معايير معمول بها على الصعيد الوطني بحيث يتم فحص و انتقاء المشاريع من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وكمرحلة أولى: يتم فحص الملفات من طرف قسم العمل الاجتماعي كل ملف مشروع مقدم من طرف حامله يجب أن يكون كاملا ومرفقا بكل الوثائق المطلوبة, ضرورة انسجام المشروع مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.إعطاء العناية اللازمة للمذكرة المالية، وكذا الشواهد المالية لباقي الشركاء.
المرحلة الثانية: يتم انتقاء الملفات المستوفية للشروط المطلوبة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على أساس المعايير التالية : بالنسبة للمشاريع أن يكون المشروع منسجما مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توفر شروط تنفيذ المشروع (المنهجية، التنظيم، الموارد البشرية المتوفرة لحامل المشروع، مدة الإنجاز)، توفر الدراسة التقنية للمشروع، النتائج المتوخاة، والوقع الإيجابي على الفئات المستفيدة (مقاربة النوع ، الشباب، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ….)، إشراك المستفيدين من المشروع في إنجازه وتسييره، تحديد شركاء المشروع و صفتهم، المشاريع التي تستهدف مناطق في الوسط القروي الأكثر فقرا، المشاريع التي تستهدف أحياء حضرية تنتشر فيها البطالة والسكن غير اللائق بمعدلات كبيرة، المشاريع التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشا، المشاريع التي تستهدف أكبر عدد من الأشخاص الفقراء و المهمشين والذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي، المشاريع التي تتوفر على حظوظ الاستمرارية خصوصا على مستوى التسيير و الصيانة، المشاريع التي تعتبر رافعة مهمة، المشاريع التي لا تتطلب استثمارات أساسية أو ميزانية تسيير مرتفعة، والتي توازن بين التكلفة/الربح، المشاريع التي تعطي أهمية للاستثمارات في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، خصوصا المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل. بالنسبة لحاملي المشاريع : الكفاءة، المعرفة والتجربة العملية لحامل المشروع في ميدان التنمية البشرية، توفير ضمانات استمرارية المشروع ( على الأقل مدة 5 سنوات) بعد انتهاء فترة التمويل، تبني نظام ملائم لتتبع و تقييم المشروع، تحديد الأهداف و الفئات المستهدفة بشكل دقيق، يجب أن تكون الهيئة المقترحة للمشروع في وضعية قانونية.
و من اجل تنوير الرأي العام و للتوضيح فالقسم الإجتماعي يقوم بدور السكرتارية فهو يستقبل المشاريع و يطلع على الوضعية القانونية لحأملة المشروع أما من يبث في المشروع فهي اللجنة الإقليمية المكونة من منتخبين و جمعويين ورؤساء أقسام خارجية يرأسها عامل الإقليم. ويتم الإستفادة من المشاريع وفق معايير معمول بها على الصعيد الوطني بحيث يتم فحص و انتقاء المشاريع من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وكمرحلة أولى: يتم فحص الملفات من طرف قسم العمل الاجتماعي كل ملف مشروع مقدم من طرف حامله يجب أن يكون كاملا ومرفقا بكل الوثائق المطلوبة, ضرورة انسجام المشروع مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.إعطاء العناية اللازمة للمذكرة المالية، وكذا الشواهد المالية لباقي الشركاء.
المرحلة الثانية: يتم انتقاء الملفات المستوفية للشروط المطلوبة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على أساس المعايير التالية : بالنسبة للمشاريع أن يكون المشروع منسجما مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توفر شروط تنفيذ المشروع (المنهجية، التنظيم، الموارد البشرية المتوفرة لحامل المشروع، مدة الإنجاز)، توفر الدراسة التقنية للمشروع، النتائج المتوخاة، والوقع الإيجابي على الفئات المستفيدة (مقاربة النوع ، الشباب، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ….)، إشراك المستفيدين من المشروع في إنجازه وتسييره، تحديد شركاء المشروع و صفتهم، المشاريع التي تستهدف مناطق في الوسط القروي الأكثر فقرا، المشاريع التي تستهدف أحياء حضرية تنتشر فيها البطالة والسكن غير اللائق بمعدلات كبيرة، المشاريع التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشا، المشاريع التي تستهدف أكبر عدد من الأشخاص الفقراء و المهمشين والذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي، المشاريع التي تتوفر على حظوظ الاستمرارية خصوصا على مستوى التسيير و الصيانة، المشاريع التي تعتبر رافعة مهمة، المشاريع التي لا تتطلب استثمارات أساسية أو ميزانية تسيير مرتفعة، والتي توازن بين التكلفة/الربح، المشاريع التي تعطي أهمية للاستثمارات في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، خصوصا المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل. بالنسبة لحاملي المشاريع : الكفاءة، المعرفة والتجربة العملية لحامل المشروع في ميدان التنمية البشرية، توفير ضمانات استمرارية المشروع ( على الأقل مدة 5 سنوات) بعد انتهاء فترة التمويل، تبني نظام ملائم لتتبع و تقييم المشروع، تحديد الأهداف و الفئات المستهدفة بشكل دقيق، يجب أن تكون الهيئة المقترحة للمشروع في وضعية قانونية.
كل هذه الشروط ضرورية للإستفادة ويجدر بالدكر أن عدد الجمعيات ألتي استفادت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم برشيد تجاوزت عشرون جمعية سنة 2017 أما الجمعيات التي لم تستفد فستكون أخلت بشرط من شروط المبادرة حتى لا نغطي الشمس بالغربال ونجعل من رئيس القسم الإجتماعي شماعة.