بيان للرأي العام المحلي و الوطني حول تعرض الناسط السياسي فخر الدين بوزيد لشكاية كيدية مدفوعة من لوبيات الفساد بمدينة الگارة
أنا الموقع أسفله ، السيد فخرالدين بوزيد المغربي الجنسية ، المنحدر من مدينة الگارة و القاطن بمدينة برشيد ، فاعل جمعوي و ناشط سياسي و حقوقي ، أعلن للرأي العام المحلي و الوطني أنني أتعرض منذ مدة لسيل من الضغوطات و التهديدات و لوابل من المؤامرات ، و ذلك من أجل ثنيي عن محاربة الفساد الذي ينخر جسد مدينتي الأم و عن فضح لوبياته ، سواء بالتدوين على مواقع التواصل الإجتماعي ، أو بالمشاركة في تنظيم وقفات احتجاجية و في إعداد عرائض استنكارية ، منددا بما يقع في مسقط رأسي من فساد سياسي و إداري ، و من استشراء لتجارة الممنوعات ، و من استفحال لظاهرة الدعارة المنظمة ، و غير ذلك من المظاهر السلبية الخارجة عن القانون و المنافية لتعاليم ديننا الحنيف ...
كل ذلك ظنا مني بأنني أعيش في دولة الحق و القانون و أمارس حقي الدستوري في التعبير ، و عاملا بالتوجيهات الملكية الداعية إلى مناهضة الفساد و إلى الإنخراط في الحرب التي تقودها ضده مؤسسات الدولة ؛ فإذا بي أفاجأ بمقاومة شرسة من لوبيات الفساد تعدت حد التهديد و الترهيب لشخصي و لرفاق دربي و لأفراد عائلتي ، و تخطته إلى الإستعانة بمؤسسات و أجهزة الدولة من أجل إسكاتي ، حيث وضعت ضدي و ضد أحد شرفاء الگارة يدعى س ا ، لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد مؤخرا ، شكاية كيدية من طرف سيدة ذات سوابق عدلية متعددة و متكررة ، و هي معروفة في مدينة الگارة بالإتجار في حبوب الهلوسة و بإدارة وكر للدعارة ، مدفوعة في مساعاها المبيت من طرف لوبي الممنوعات و لوبي الدعارة و أطراف أخرى منها السياسي و منها الإداري ، و ذلك بدون لا أدلة و لا شهود و لا أي إثباتات من أي نوع كان ، ليصبح الشرفاء بذلك تحت رحمة المجرمات و المجرمين يقحمونهم متى شاؤوا في قضايا مفبركة و يجرجرونهم إلى المحاكم كما يحلو لهم ... فلا عجب و الحالة هذه أن يتوارى الصالحون في بلدنا إلى الوراء تاركين المجال للمفسدين يعيثون في وطننا إفسادا .
هذا مع العلم أننا نتوفر على عريضة استنكارية وقع عليها العشرات من جيران هذه السيدة الخارجة عن القانون و كذا على مئات التواقيع ضد لوبيات الدعارة و المخدرات بمدينة الگارة عاصمة المذاكرة .
بناء على ما سبق ، أعلن للرأي العام المحلي و الوطني و أنا أعي ما أقول و أتحمل كامل مسؤوليته ، ما يلي :
ـ إدانتي الشديدة لمثل هذه السلوكات المشبوهة و التي ظننا أننا قطعنا معها منذ زمن بعيد .
ـ استغرابي لقبول السيد وكيل الملك لهذه الشكاية التي لا تستند على أي سند قانوني ما دام الملف خاليا من أي إثبات مقبول قانونيا .
ـ تشبتي بحقي الدستوري في التعبير عن طريق التدوين أو غيره و في التظاهر السلمي و في إعداد العرائض ضد المفسدين مهمن كانوا .
- تنديدي بحملة التضييق التي تطالني بمباركة بعض المسؤولين و عدد من المنتخبين الداعمين للوبيات الفساد التي تشكل بالنسبة لهم خزانا انتخابيا يا ويل من اقترب منه أو هدد مصالحه .
ـ دعوتي جميع النشطاء و الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين لإدانة هذا الفعل الذي يضرب عرض الحائط جميع التشريعات و القوانين الوطنية و الدولية و عدد من بنود الدستور الذي صوت عليه الشعب .
ـ مطالبتي السلطات و الأجهزة و المؤسسات التابعة للدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف و بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ
ـ تحميلي للسلطات المحلية و الإقليمية و للأجهزة الأمنية المحلية و الجهوية مسؤولية ما قد يقع لي أو لأحد من زملائي أو أقاربي في خضم الحرب التي أعلنتها لوبيات الفساد علي و على كل من يدور في فلكي من المناضلين الشرفاء .
- إحتفاظي بحقي في الدفاع عن نفسي بكافة الأشكال القانونية و بخوض كل الأشكال النضالية بما فيها اللجوء إلى المنظمات الحقوقية المحلية و الوطنية و الدولية .