زلزال يعصف بـ 40 مسؤولا بالدرك
الصباح
إحالة جنرالين و8 كولونيلات على التقاعد وتعيينات جديدة بمصالح الجهاز
عصف زلزال جديد بالقيادة العليا للدرك الملكي، أخيرا، بـ 40 ضابطا ساميا، أحيل عدد كبير منهم على التقاعد، ضمنهم جنرالان، وثمانية ضباط سامين برتب كولونيل وكولونيل ماجور، فيما جردت القيادة آخرين من مهامهم وعينت كفاءات جديدة بدلهم.
وأفاد مصدر «الصباح» أن الجنرال محمد حرمو أشر، الأسبوع الماضي، على إعفاء ضابطة سامية برتبة كولونيل، من مهامها بالمصالح الاجتماعية للدرك الملكي، وعين بدلها الكولونيل غنام، كما أسند حرمو للكولونيل الأيوبي، رئيس المركز الرياضي للقوات المسلحة الملكية بسلا، وقائد مجموعة الدرك المتنقل دار السكة، مهمة جديدة على رأس مصلحة العتاد والتنقل.
واستنادا إلى المصدر ذاته، عينت القيادة العليا للدرك الملكي الكولونيل ماجور العتيريس مكلفا بالضباط السامين بدل الجنرال دوبريكاد بوصبع الذي أحيل نهاية الشهر الماضي على التقاعد، كما عين الكولونيل لعلج على رأس مصلحة الوقود، والكولونيل عبدالصمد متوكل على رأس مصلحة التجهيزات السكنية للدرك، والكولونيل هشام لمنيعي على رأس مصلحة حظيرة السيارات التابعة للجهاز، والكولونيل بوشقيف مكلفا بالمنح.
وشملت لائحة الإحالات على التقاعد كذلك الجنرال دوبريكاد المختار مصمم الذي تخلص منه الجنرال حرمو فور تعيينه في دجنبر من السنة الماضية على رأس القيادة العليا للدرك الملكي، وكان بمثابة اليد اليمنى للجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان الذي أحيل على التقاعد، وظل مصمم بدون مهمة داخل «كراج» القيادة العليا بشارع ابن سينا بحي أكدال ما يزيد عن ثمانية أشهر، بعدما رفض الانتقال إلى حي ديور الجامع للإشراف على مصلحة الصحافة.
وشملت لائحة الإحالة على التقاعد الكولونيل ماجور بنعاشر القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بوجدة، والكولونيل ماجور أجنوي القائد الجهوي السابق لكلميم، والكولونيل بنعثمان الذي كان يشغل منصبا رفيعا بالمفتشية العامة بالجهاز، والكولونيل بهيج على رأس مصلحة الشرطة الإدارية والقضائية، والكولونيل الشيبي الذين كان على رأس الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية والشعب التابعة لها، والكولونيل طارق المكلف بمصلحة الكلاب المدربة، والكولونيل بقال المسؤول عن مطبعة الدرك، إضافة إلى الكولونيل جريد.
وضمت لائحة الإحالة على التقاعد كذلك، ضباطا آخرين برتب رائد «كومندار» وقبطان وملازم وملازم أول، أحيلوا على التقاعد، وتفاجأ عدد منهم بالقرار المؤشر عليه من قبل القائد الجديد للدرك، بعدما كان بعضهم يرغب في مواصلة الاشتغال إلى جانبه.
وتأتي إحالة المسؤولين على التقاعد بعد قيام حرمو بحركة تنقيلات همت مختلف المسؤوليات على الصعيد الوطني، كان آخرها إخراج 80 ملازما من مصالح القيادة العليا بالرباط، وإلحاقهم كمساعدين لرؤساء السريات على الصعيد الوطني، إضافة إلى مهام بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش ومراكز التدريب بابن جرير وابن سليمان. كما شملت الحركة حوالي 5000 دركي برتب رقيب ومساعد أول، وزعتهم القيادة العليا على مختلف المراكز الترابية والقضائية والاستعلامات العامة وكوكبات الدراجين، وذلك قبل الدخول المدرسي والجامعي الجديد، وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ الجهاز، بعدما كانت القيادة السابقة تفرج عن الحركة تزامنا مع الدخول المدرسي، ما كان يبعثر أوراق العديد من عائلات الدركيين الصغار.
وقطع القائد الجديد للجهاز في تأشيره على التعيينات الجديدة والإحالة على التقاعد مع بعض الممارسات السابقة في العهد السابق، بعدما كان يحتمي دركيون بضباط سامين ويحتفظون بمناصبهم بالرباط وسلا وتمارة والقنيطرة قريبين من زوجاتهم وأبنائهم، رغم انقضاء المدة المسموح بها في التكليف، واضطر دركيون من مختلف الرتب إلى الالتحاق بمهام بالصحراء ومناطق نائية، بعدما ظلوا يختبئون وراء مقربين لهم بالجهاز.