اعتقال موثقة اختلست مليارا
الصباح
أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية تمارة، مساء الخميس الماضي، بإيداع موثقة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، بعدما اختلست ما يزيد عن مليار من ودائع زبنائها، بعد إنجاز وعود وبيوعات داخل مكتبها، قبل أن تختفي أموال الودائع في ظروف غامضة، لتثبت الأبحاث أنها المتورطة في الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة.
وأوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيقات التمهيدية أن الموثقة قضت 72 ساعة من الحراسة النظرية بمقر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، بعدما أمر وكيل الملك بتعميق البحث معها فور تقاطر الضحايا على مكتبه، ضمنهم ضحية استولت الموثقة على 180 مليونا من أموالها، بعد بيع فيلا، وانتهى الأمر بعدم إتمام عملية البيع، كما تبين للضحايا بعد منحهم شيكات أنها بدون رصيد، أثناء محاولة استخلاصهم قيمة البيع، ليضطروا إلى تقديم شكايات متتالية أمام النيابة العامة انتهت بإحالتها على الضابطة القضائية التي اقتادتها الاثنين الماضي إلى مقرها، وباءت جميع المحاولات الحبية للصلح بالفشل.
وفور تمديد الحراسة النظرية للموثقة، تلقى بعض الضحايا اتصالات هاتفية من مقربين منها، يعدونهم باسترجاع أموالهم، وأنجز بعضهم، نهاية الأسبوع الماضي، تنازلات لفائدة الموثقة، أملا في الحصول على حقوقهم، كما تقاطر ضحايا جدد، صبيحة الجمعة الماضي، على مكتب وكيل الملك، يتهمون فيها الموثقة بالاستيلاء على أموالهم، وأحيلت الشكايات على الضابطة القضائية للاستماع إليهم من جديد.
واتخذ قاضي التحقيق قرار الاعتقال الاحتياطي في حق الموثقة، بعدما تبين له من خلال الاستنطاق الأولي ومحاضر الأبحاث التمهيدية وجود شبهات قوية في استيلاء الموقوفة على أموال المشتكين، ومن المحتمل أن يشرع في استنطاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتأهب الضحايا إلى طلب ملتمسات عن طريق هيأة دفاعهم لطرح فكرة الصلح مع الموقوفة مقابل استرجاع أموالهم.
وفي سياق متصل، نظم ضحايا آخرون وقفة احتجاجية مساء الخميس الماضي، أمام مكتب موثقة أخرى بتمارة، بعد توصلهم بمعلومات حول مغادرتها التراب الوطني واستيلائها على أموالهم. وأوضح أحد المحتجين أنهم توصلوا إلى معطيات حول مغادرة الموثقة للتراب الوطني نحو كندا. وهرع بعضهم، صباح الجمعة الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، لتقديم شكايات في الموضوع، تزامنا مع إحالة الموثقة الموقوفة على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة والذي قرر إحالتها على قاضي التحقيق.