التحقيق مع رئيس أمن خريبكة

أهان نائبة وكيل الملك والوكيل العام أحال ملفه على الفرقة الوطنية

تعم قضاة النيابة العامة بمحاكم خريبكة، حالة غضب شديد بسبب سلوكات رئيس أمن المدينة، والتي وصفت بالمتعجرفة، إذ تورط هذه المرة في إهانة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ورفض وساطة مسؤولين في الأمن لتسوية الخلاف وديا، ما اضطر الوكيل العام للملك إلى إحالة ملفه، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه بتهمة إهانة هيأة قضائية.

وأفادت مصادر أن المسؤول الأمني له سوابق في إهانة مسؤولين قضائيين كبار بالمدينة، إذ سبق أن خاطب نائبين للوكيل العام للملك، بعبارات نابية وبطريقة تتجاوز الاحترام، كانت موضوع تقارير رفعت إلى المديرية العامة للأمن الوطني، دون أن تتخذ في حقه إجراءات إدارية، ما جعله، حسب المصادر، يعتبر نفسه فوق القانون، قبل أن يتورط من جديد في الإساءة إلى نائبة وكيل الملك بالطريقة نفسها.

وتعود تفاصيل القضية، عندما عقد وكيل الملك بابتدائية خريبكة اجتماعا مع نوابه، وخلال الاجتماع لاحظوا تقاطر شكايات عديدة من سكان حي الزيتون بالمدينة، حول تنامي ترويج المخدرات بحيهم، دون أن تتدخل الشرطة القضائية لاعتقال المتهمين، رغم صدور تعليمات لها في هذا الشأن.

وكلف وكيل الملك نائبته الأولى للاتصال برئيس الأمن، وحثته على تصحيح الانفلات الأمني بحي الزيتون. السبت ما قبل الماضي، عندما كانت في المداومة، اتصلت بالمسؤول الأمني، وبدأت محادثتها بعبارة «الله ارضي عليك ويجازيك» قبل أن تذكره بتعليمات وكيل الملك، لتفاجأ به يرد عليها بغلظة، محتجا على عبارة «الله ارضي عليك»، قبل أن يخاطبها «خاص وكيل الملك اتصل بيا، أنت مجرد نائبة».

وعقبت المسؤولة القضائية أنها ستشعر الوكيل العام للملك ووكيل الملك بالأمر للاتصال به، فرد بفظاظة أنه لا يخشى أحدا، وأنه مسؤول إداري لا تربطه بالنيابة العامة أي علاقة.

أخبرت النائبة وكيل الملك بما دار بينها وبين رئيس أمن خريبكة، فطلب منها تحرير تقرير حول النازلة، رفعه إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة.

وأكدت المصادر أن الوكيل العام للملك ربط الاتصال بوالي أمن جهة بني ملال خنيفرة، وأشعره بما قام به رئيس أمن خريبكة، وإهانته لقاضية في النيابة العامة، فقدم له الوالي اعتذاره عما بدر من المسؤول الأمني، ووعده بتسوية الخلاف، وتفاجأ والي الأمن برفض رئيس أمن خريبكة أي مبادرة للصلح مع نائبة وكيل الملك، والتوجه إلى مقر المحكمة الابتدائية لتقديم اعتذار لها، وبعد إلحاح من الوالي، اقترح في الأخير أن يتم الصلح مع النائبة بمكان «محايد» عبارة عن مقهى بالمدينة.

أثار هذا الموقف، غضب الوكيل العام للملك، فأمر نائبه، بالاستماع إلى المسؤولة القضائية، التي سردت في محضر رسمي جميع ما جاء في المكالمة، والتي اعتبرتها إهانة في حقها وحق السلطة القضائية في خريبكة.

وبعد اطلاع الوكيل العام على حيثيات الملف، أحال التقرير الكتابي للنازلة، مرفوقا بمحضر استماع النائبة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق مع رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة عمله وعدم احترام المسطرة الإدارية، باعتباره ضابط شرطة قضائية ومسؤولا تحت إمرة النيابة العامة، كما أحال الوكيل العام ملف المسؤول الأمني على الغرفة الجنحية من أجل النظر في المنسوب إليه، وإصدار حكم قضائي في حقه.