وزارة الداخلية تكافئ الأساتذة المتعاقدين
برشيد الغد : زكرياء البرجي
منذ أن شرعت الحكومة المغربية في تطبيق التعليم بالتعاقد هذا النظام المشؤوم الذي لم يجلب معه إلا الويلات لقطاع التربية و التكوين و جعله يعيش خراب اكثر من الخراب و الفشل الذي كانت تعرفه منظومة التعليم .
من أول فوج و لحد كتابة هذه الأسطر لم يهنئ الأستاذة المتعاقدين و بدؤوا في مراحل نضالية ضد ما سموه "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بتشكيل تنسيقية وطنية و تسطير برنامج نضالي ضم عدة إضرابات و إنتهى بإعتصام في بداية شهر مارس الجاري .
لكن خلال هذه المدة التي تعالت صيحات الأساتذة و جفت حناجرهم لم تفتح الوزارة الوصية أدرعها للحوار و إيجاد حلول ناجعة بل تغاضت عن الأمر و كأن شيء لم يكن .
لكن هنا ظهرت وزارة الداخلية على الخط لتكافئ أطر نوه لهم الجميع بمجهوداتهم المبدولة في حجرات الدراسة و التي قد تكون أحيانا أحسن من الأساتذة الذين أمضو سنين في هذا القطاع .
لا تتعجب كيف كافأتهم الوزارة بدولة بها حق التظاهر و التجمع السلمي مجرد حبر على ورق ، فقد سخرت وزارة الداخلية خراطيم المياه و العصي و الضرب و الجرح و القمع لفك هذه التظاهرات .
لطخت الوزرة البيضاء بالدماء و أهينت كرامة الأستاذ التي ترفع في الدول المتقدمة أهينت و جرحت المرأة في عيدها الأممي .
شلل كبير قد يصيب القطاع بعد إعلان الأساتذة التصعيد و الإضراب المفتوح و إقفال حجرات الدراسة و نحن تفصلنا سوى ثلاث أشهر عن بداية الإمتحانات الإشهادية حيث أطلقوا هاشطاك بوسائل التواصل الإجتماع "الإدماج أو البلوكاج" مطالبين إدماجهم في الوظفية العمومية و رافضين الإمضاء عن ملحق العقد الخاص ب أطر الأكادمية الجهوية و الذي كما جاء على لسانهم انه لا يخدم مصالح الأستاذ بل يحط من كرامته و في هذا الشأن صرح مسؤول بقطاع التعليم ان الأساتذة لم يفهموا لحد الأن القانون الأساسي و بنود العقد .
إذن لكي نطوي هذا الملف يجب على الوزارة الوصية بسط يدها و النزول للحوار المعقلن و كفانا من التصرفات القمعية و كذا على الأساتذة أن يرفقوا بأطفالنا فهم أملنا و لنضحي فقط من أجلهم .