الدولة بين الحق و القوة
بقلم : زكرياء البرجي
الدولة عبارة عن مجموعة من الأفراد، الذين يمارسون جميع نشاطاتهم البشريّة، مثل النشاطات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، على إقليم جغرافي محدد، وفق نظام سياسي معيّن، ومتفق عليه، وتعتبر الدولة من أهم مكوّنات السياسة بعد الإنسان، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، التي تختلف في أنظمتها السياسيّة.
كما أنّها عبارة عن كيان سياسي منظم، ومكوّن من مجموعة من الأفراد المقيمين على إقليم معيّن بصفة دائمة، تحت ظل حكومة .
سأتوقف عند آخر مصطلح و هو الحكومة أو من يسير الدولة و هل تسيرها بمنطق الحق أو القوة و أين يتجلى الحق و متى تستخدم القوة و كذا ماهي هذه القوة و طرق إستخدامها .
الحكومة أو السلطة التنفيذية هي التي تعمل على تسيير و خدمة الصالح للعام للبلاد و تنفيد قرارات ممثلي الأمة و هي مشكلة من أحزاب سياسية نالت أغلبية اصوات المواطنين في الانتخابات التشريعية .
لكن هذه الحكومة او الوزارات المشكلة لها هل تقوم بالعمل المنوط بها تجاه المواطن و تمنحه حقه او تهضمه و تستخدم القوة ؟
إذا وضعنا إسقاط هذا الإشكال على المغرب و منحنا الكلمة للمواطن و الشعب و ربطناه بالأوضاع التي نعيشها فسيبقى الحق مجرد حلم يراود كل مواطن و ان القوة و القمع شيئ بديهي ألف عليه المواطن و خصوصا ذلك المواطن النضالي الحركي و المطالب بحقه .
حيث من أسمى حقوق المواطن الصحة و التعليم ، لكن هاؤلاء هم الحلقة الأضعف في البلاد ، فالصحة تحتضر و التعليم صليت عليه صلاة الجنازة مند مدة ، المستشفيات تفتقر للإنسانية و ضروف التطبيب ، فلا إستقبال و لا معاملة ، المواطن بالنسبة لهم لا شيء و صحته مجرد لعبة .
العديد من النساء الحوامل فقدوا الحياة بسبب الإهمال ، الأخطاء الطبية بالجملة ، التسيب حدث و لا حرج ، هذا بوجود مؤسسة أو مركز صحي أما بعض البوادي و سكان الجبال فأملهم يبقى متعلق بيوم في السنة ان تأتي جمعية او منظمة بقافلة طبية لإنعدام المراكز الصحية و إنعدام المسالك .
أما التعليم فبات الكل يعلم تصنيف المغرب عالميا المؤسف بكوننا نتديل الترتيب في الرتبة ما قبل الأخيرة و ذلك للمنظومة الفاشلة للتعليم و تكرار كل سنة عبارة اصلاح التعليم ، فلا تعليم قد أصلح و لا قطاع قد تطور .
سنة على سنة و الوزارة الوصية تخرج من مختبرها بتجربة تجديدة تنوي من خلالها اصلاح القطاع الفاشل من الأساس ، ليبقى التلميذ و الأستاذ الحلقة الأضعف .
فكيف للتلميذ ان يتطور و يغني رصيده المعرفي و نحن نقدم له منهجيات معقدة و مطولة ليصبح يسارع الزمن فقط من اجل إنهائها و ليس من أجل التحصيل ، فكيف لتلميذ ان يستوعب الدرس و المؤسسة تبعد عن محل سكناه بعشرات الكيلومترات في ضروف جدة صعبة ، كيف نود ان نحصل على جيل متميز و نحن لازلنا نعيش في المدرسة الكلاسكية في زمن تطورت فيه البيداغوجيات و اساليب التدريس .
أما المدرس فحاله يدمي الفؤاد و ما تعرف الساحة الأن خير دليل ، الأستاذ على مر العصور لم ينصف و يمنح حقه في هذا البلاد ، هو من أنتج الطبيب ، الطيار ، المهندس ، الممرض و العديد من رجالات الدولة يبقى هو اخرهم في سلم الحقوق المادية و الاجتماعية ، و إن فكروا فيه فعند وصوله لسن التقاعد يمنحوه لوحة و صورة تذكارية .
كل هذه الحقوق لا يتمتع بها المواطن المغربي بل تبقى مجرد حلم أن يتحقق في يوم من الأيام ، ينتظر ان تشرق الأرض و تحلوا الحياة على هذا الوطن و تسود الكرامة و العيش الكريم .
هذه الحقوق إن فكرت يومها بأن تطالب بها و تقف في وجه الدولة لتأخدها ، فلا تنتظر أن تفتح لك أدرعها بل ستيتخدم كل أساليب القوة لردعك و قمعك ، عشنا العديد من التجارب ، إحتج المعطلون و إنهالوا عليهم بالضرب ، إحتج المعطلون و تعرضوا للعنف ، إحتج المكفوفين و لم يسلموا من التعنيف و حتى مربي الأجيال أخدوا حقهم من كعكة عنف الدولة .
عندما تعجز الحكومة عن تلبية مطالب الشعب و النزول للحوار تعطي الضوء الأخضر لأصحاب العصي و الخراطيم لإسكات أصوات الحق و المطالب المشروعة .
هنا يتجسد مفهوم الدولة بين الحق و القوة بعد أن كان محور يدرس في حجرات الدراسة و يمتحن فيه التلميذ عاشه المواطن و حلله و ناقشه من نظريته و ليس من نظرية أي فيلسوف آخر .