بيان حول الخروقات التي تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة
وفقا لمخرجات و توصيات الجمع العام المنعقد حضوريا يوم الاثنين 14 دجنبر 2020، و بدعوة من أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، انعقدا اجتماعان حضوريا مع مدير المدرسة یوما 06 و 18 يناير 2021، في إحترام تام للتدابير الصحية، عقب ذلك اجتماعين لأعضاء المكتب المحلي بأغلبيته لتقييم مخرجات الاجتماعين يوما 09و 21يناير 2021، وبعد نقاش مستفيض وجاد، وبعد استنفاذ جميع سبل الحوار مع الإدارة، حيث أكد أعضاء المكتب المحلي بأغلبيته إلى خطورة الأوضاع بالمؤسسة والتي يطبعها استغلال الظرفية الراهنة من طرف المدير ونائبه للانفراد بالقرارات والتطاول على النصوص التنظيمية للمدرسة وصلاحيات هياكل المؤسسة، كما أكد أغلبية أعضاء المكتب المحلي أن سياسة التسويف والتحقير للسيدات والسادة الأساتذة من طرف المدير تفقد العمل التشاركي مصداقيته، لذا فإن المكتب المحلي بأغلبيته يعبر عن موقفه من هذا الوضع من خلال النقاط التالي:
▪ يستنكر كل المحاولات الهادفة إلى استغلال الظرفية الراهنة من أجل القفز على الهياكل الشرعية المنتخبة المنظمة لمؤسسات التعليم العالي ويعبر عن رفضه لكل القرارات الغير قانونية والغير ملزمة والصادرة عن كافة الاجتماعات خارج مجلس المؤسسة ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في القانون 01.00.
▪ يستغرب لعدم تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس السابقة للمؤسسة وخاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الداخلية للشعب الخاصة بتنظيم عملية انتخابات رؤساء الشعب حيث تم خرق القانون الداخلي للشعب وخاصة المادة 13، كمرجع قانوني موحد للشعب والذي ينص على احترام مبدأ التراتبية في الإطار لتولي رئاسة الشعبة؛
▪ يندد بشدة تجاهل وإنكار إدارة المؤسسة لمحاضر الاجتماعات السابقة التي تنص على اعتماد قانون داخلي موحد لكل الشعب بالمدرسة، وذلك بحجة تجديد هياكل الادارة مما يشكل خرقا تام لمبدأ استمرارية الإدارة العمومية؛
▪ يستغرب لعدم موافاة الإدارة لأعضاء مجلس المؤسسة بمحاضر الاجتماعات السابقة؛
▪ يستغرب لعدم إحترام المرسوم المنظم لانتخابات مجلس المؤسسة فيما يخص انتخابات ممثلي الطلبة من خلال فتح باب التصويت في وجه الطلبة المسجلين في مختبرات تابعة لكلية العلوم القانونية و الاجتماعية بالجديدة في تجاوز خطير للفصل 14 من نفس المرسوم الذي ينص على وجوب انتخاب 3 طلبة عن كل مؤسسة و ليس عن مركز دراسات الدكتوراه؛
▪ يستنكر التأخير الغير المبرر في إخراج النظام الداخلي والأساسي للمدرسة منذ الفترة الانتخابية السابقة؛
كما يعبر أغلبية أعضاء المكتب المحلي عن استيائهم فيما يتعلق بالنقاط التالية:
▪ تثبيت بعض كاميرات المراقبة الداخلية بشكل انفرادي في أماكن لا تحترم الخصوصية البيداغوجية؛
▪ غياب تام للتدبير والتنسيق البيداغوجي مع الشعب وعدم إشراكها في تفعيل القرارات البيداغوجية، ما نتج عنه عشوائية في برمجة حصص الدروس والإمتحانات حيث تم إسنادها للأساتذة وفق معايير غير مفهومة في غياب تام للوائح محينة للطلبة مما خلق إرباكا بالنسبة للأساتذة والطلبة على حد سواء؛
▪ غیاب رؤﯾﺔ ﻣوﺣدة وتشاركية لتدبير میزانیة المؤسسة التي يتم صرفها في أشغال غير ضرورية، خاصة وأن المدرسة تنتظر بناء مقر جديد و ذلك على حساب أمور مستعجلة من قبیل توفیر اللوازم البیداغوجیة الضروریة؛
▪ التماطل والبطء الشديد في معالجة ملفات تعويضات السادة الأساتذة التي لا زالت مجمدة من طرف إدارة المؤسسة لمدة تفوق السنتين.
وفي الختام، يشدد أعضاء المكتب المحلي بأغلبيته على ضرورة السهر على تكريس مبدأ الحكامة الجيدة من خلال احترام القوانين التنظيمية والحرص على تفعيل قرارات هياكل المؤسسة، ويناشد السيد رئيس الجامعة للتدخل لإنقاذ الوضع وذلك خدمة لمكانة المدرسة وإشعاعها على الصعيد التنظيمي و البيداغوجي والعلمي.