الباعة المتجولين ببرشيد بين معاناة السكان والتجارب الفاشلة لتنظيمهم.
برشيد الغد تيفي-بقلم محسين منديلي
تشكل ظاهرة إنتشار الباعة المتجولين إهتمام متزايد من قبل فعاليات جمعوية، سياسية، والرأي العام المحلي، على حد السواء، نظراً لأهمية الشارع العام بالنسبة للعموم، فهو يتعرض لاحتلال ممنهج متنوع الأشكال من طرف الباعة المتجولين تحديدا بائعي الخضر والفواكه، وتعد هذه الظاهرة حديثة وممركزة وحجمها ضعيف بمدينة برشيد مقارنة ببعض المدن الكبرى.
ومن خلال هذا الموضوع سوف نستدرج معاناة السكان والمحلات التجارية، ثم الحديث عن المحاولات الفاشلة لتنظيم هؤولاء الباعة، وقبل ذلك تحديد مسؤولية النظام العام.
🔸 تحديد المسؤولية
"يمارس رئيس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة السكنية العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع" المادة 50 من الميثاق الجماعي.
ويحدد إختصاص رئيس الجماعة من خلال منطوق المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي أعلاه في عدد من الأمور التنظيمية المخولة له قانونا أهمها اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها، ورفع معرقلات السير عنها، ومنع كل ما من شئنه أن يشكل خطراً على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة، وهذا ما يبين صراحة عدم إحترام تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة في هذا الشأن من طرف الجماعة.
و أيضا بمقتضى المادة 49 من نفس الميثاق، فإن إختصاصات السلطة المحلية في مجال الشرطة الإدارية يبقى أهمها الحفاظ على النظام و الأمن العموميين بتراب الجماعة، نفس الأمر فالملاحظ فشل السلطة المحلية في الحفاظ على النظام العام من هذا الجانب.
وهناك مقتضيات عدة في ذات الميثاق تنظم أهمية المحافظة على النظام العام، السكينة العامة والصحة العامة، ومنه فإن مسؤولية إحتلال الشارع العام هي مشتركة بين الجماعة والسلطة المحلية على حد سواء.
🔸معاناة سكان وأصحاب المحلات التجارية
يعاني أصحاب المحلات التجارية والسكان القاطنين بشارع عبد الله الشفشاوني، الأمير مولاي عبد الله، القيسارية وشوارع أخرى وسط المدينة وفي جناباتها من اكتظاظ الباعة المتجولين أمام محلاتهم ومنازلهم. فقد اضطر الكثير من التجار و المهنيين و سائقي سيارات الأجرة عبر الجمعيات والهيئات التي تؤطرهم للمطالبة بتحرير الشارع العام تارة تستجيب السلطة مؤقتا وتارة لا تستجيب. مما جعل التجار النظاميين يعيشيون لعبة الفأر والقط بين الباعة والسلطات العمومية. ووضعهم في تهديد مستمر لإغلاق محلاتهم. كما سجلت المدينة إستياء عارم لساكنة الأزقة المجاورة لهؤلاء الباعة جراء إنتشار الأزبال ومخلفات البيع، ناهيك عن إنتشار المخدرات بكل أنواعها والسلوكات المشينة المخلة بالحياء العام.
🔸 محاولات فاشلة لتنظيم هؤلاء الباعة.
(فضاء الحي الحسني نموذجا)
في 28 من نونبر 2019، إفتتح عامل الإقليم و رئيس المجلس الجماعي لبرشيد الفضاء التجاري للقرب الحي الحسني، بعدما وزعت السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة، وقائدي الملحقتين الأولى والخامسة نقط البيع لهؤلاء الباعة بالفضاء الجديد، وحددت لهم أوقاتاً للإفتتاح و الإغلاق، مما شجع الباعة أنفسهم على الإستمرار جراء معاناة التجول ومطاردات السلطة أحيانا.
وأيضا تسجيل إرتياح الساكنة خلال هذه الفترة ، و قد سهرت السلطة بشكل حريص جداً على خلو الشارع من أية عربة مجرورة. لكن هذه الإجراءات تطبيقها كان مؤقتا، مما ساهم في خروج الباعة للشارع مجددا، وخلو الفضاء التجاري للقرب المعد لإحتضانهم،والدفع بالعديد من النازحيين من البوادي إلى الشوارع المحتلة بعاصمة أولاد احريز .
🔸على سبيل الختم
إن التمادي في احتلال الملك العمومي وإنتشار الباعة المتجولين بتراب المدينة دون أي تدخل لاحتوائه، سيكثر من النقط المحتلة وسيعمم انشار مظاهر سلبية عديدة من بينها تدني جمالية المشهد العام للمدينة ، و تهديد التجار النظاميين بإغلاق محلاتهم -كما فعل البعض- وحرمان ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة مستحقة ، بالإضافة إلى عرقلة السير والجولان في شوارع أخرى أكثر حساسية ، مما سيرفع من نسبة حوادث السير بالمدينة و باقي المشاكل الجرمية المصاحبة لهذا الإكتظاظ.