Modawenon

كل شيء يباع في مستشفى العار

رفع الصور
رفع الصور
كل شيء يباع في مستشفى العار
برشيد الغد : بتصرف

 لن نتحدث اليوم عن دور المجلس البلدي في الفوضى التي يعيشها هذا المرفق العمومي ولا عن سكوت المجالس البلدية السابقة عن إعادة تصنيفه من مستشفى محلي إلى مجرد مركز صحي أقرب لمستوصف بدوي منه إلى منشأة صحية حقيقية . 

ولن نتكلم عن خلو هذه المؤسسة من التجهيزات والأدوات اللازمة ولا على اعتبارها من طرف كثير من الأطباء والممرضين الذين مروا منها مجرد جسر للعبور إلى مستشفيات المدن الكبرى ومجرد ثكنة يقضون فيها خدمتهم المدنية وعيونهم على مستشفيات أخرى .

ولكننا سنسلط الضوء اليوم على نشاط مافيوزي يتم في ردهات هذه البناية المشؤومة وعلى تجارة مربحة تغتني من ورائها بعض الأطراف المعنية ، تجارة شعارها الأبرز هو إبتزاز وحلب المواطن الضعيف ... ونحن بهذا الكلام لا نتهم كل العاملين بهذا المرفق فمنهم شرفاء وشريفات نحييهم جميعا من هذا المنبر ولكننا نشير بأصابع الإتهام إلى عصابة يعرف المواطنون أسماء عناصرها الكريهة كل عنصر بإسمه وصفته ودوره في هذا النشاط الممنوع شرعا وقانونا .

 نشاط هذه العصابة يتم بعلم السلطات المحلية والمجلس البلدي والمندوبية الإقليمية للصحة ولا أحد من هؤلاء المسؤولين يجرؤ على وضع يده داخل خلية "الرزوزي" هذه مخافة ان يتأذى أو أن يخسر بعض امتيازاته الغير مباشرة .

 هذه التجارة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية تتشعب عنها أنشطة جانبية أخرى : 1) بيع الأدوية : فبمجرد كتابة الأطباء بهذا المركز الصحي لوصفات الدواء للمرضى وتوجيههم إلى القسم المخصص لتوزيعها بالمجان يفاجأ هؤلاء بالقول أن المخزن قد خلى منها وأن المركز لم يعد يتوفر على الأدوية المجانية وأن على المريض انتظار أن يتم تزويده بها بعد أيام أو أسابيع !!! وهنا يدخل السماسرة على الخط وهم بالمناسبة من العاملين بالمركز حيث يخبرون المرضى بعد جرهم جانبا بأن هنالك أدوية كانت مخصصة لكذا او كذا أو محجوزة لهذا أو ذاك وأنه من الممكن الحصول عليها بنصف الثمن الذي تباع به في الصيدليات لمن أرادها ... فيرضخ كثير من المرضى ويدفعون مقابل الحصول على أدوية تخصصها وزارة الصحة لهم بالمجان .

 2) بيع الوثائق وبعض المستلزمات الطبية : فورقة الرميد تباع بالمستشفى بدرهمين والحقن والأضمدة والخيوط الطبية تباع ومستلزمات الأطفال حديثي الولادة تباع ... إلخ ... ليتحول المركز بذلك إلى دكان تجاري مفتوح ليل نهار وهذا ممنوع قانونا ومع ذلك يتم أمام مرأى ومسمع من الجميع .

 3) بيع الخدمات الطبية : فبعض الأطباء يبيعون شواهد طبية تتراوح مدد العجز فيها حسب المبلغ المدفوع ، وبعض المولدات تبعن خدماتهن انطلاقا من 200 درهم كحد أدنى وقد يصل المبلغ في الحالات الصعبة إلى 500 درهم وإلا فمصير النساء الحوامل يكون هو التخلص منهن نحو المدن المجاورة وغالبا إلى مدينة سطات ، وبعض الممرضين لا يتململون إلا بعد رؤيتهم لورقة العشرين درهما ، وبعض سائقي سيارات الإسعاف يطالبون ب 200 درهم لكي يتحركوا : 100 منها للتزود بالوقود و100 كبقشيش لهم .

 وهؤلاء المرتشون جميعا ينقسمون إلى قسمين : قسم يبتز علانية ويفاوض على الثمن دون حياء ولا يتزحزح إلا إذا قبض الإكراميات وقسم يرضى بما يمنحه إياه المرضى برضاهم ظنا منهم أن هذا حلال وذاك حرام ، وكل ما يتم الحصول عليه من بقشيش يعد حراما شرعا وممنوع قانونا سواء أكان الراشي راضيا ام مكرها .

 لحسن الحظ أن الجميع ليسوا بهذه الخسة والحقارة فمن الأطر الصحية والأطباء والممرضين والممرضات والمولدات وسائقي سيارات الإسعاف من يحسنون التعامل مع المرضى ومن يخدمونهم بكل مهنية وتفان في العمل وبدون أي مقابل .

 فإلى متى سيستمر ابتزاز الكادحين والتجبر على الضعفاء واستغلال الفقراء ؟ ومآلذي قامت به مجالسنا البلدية للحد من هذه الظواهر التي لا تشرف أحدا ؟ وما موقع مندوبية الصحة في إقليم برشيد من هذه التصرفات الغير مهنية والغير أخلاقية ؟ وماذا ينتظر المواطنون لإسماع أصواتهم ولفضح هؤلاء المرتشين الملاعين وللتوقيع على عرائض استنكارية و للإعتصام إن اقتضى الأمر أمام المستشفى وأمام البلدية وأمام المندوبية الإقليمية للصحة من أجل الإحتجاج على ما يطالهم من ظلم وحكرة وهوان على أيدي موظفين عموميين يتقاضون أجورهم من أموال الشعب ومفروض أن يتمتعوا أكثر من غيرهم من الموظفين بالرحمة والشفقة ؟.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق