مسؤولون يتحايلون على القانون بعمالة برشيد
برشيد الغد-عصام الدين بوشتان
بناء على المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 ذي الحجة 1432(25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و المصالح بالإدارات العمومية؛
بناء على المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 محرم 1395 (19 يناير 1976 ) المتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات؛
بنــاء علـى المــرســوم رقــم 2.97.1052 الصــادر في 4 شـــوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي و مستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة و لاسيما المادة الأولى منه؛
يستفيد رؤساء الاقسام بالعمالات والاقاليم بالاضافة الى تعويض عن المهام قدره ألف (1000.00) درهم. من تعويض جزافي شهري قدره ألفي(2000.00) درهم لأجل استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة.
يستفيد رؤساء المصالح بالعمالات والاقاليم بالاضافة الى تعويض عن المهام قدره خمسمائة(500.00) درهم من تعويض جزافي شهري قدره بألف و مائتا و خمسون (1250.00) درهما لأجل استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة.
يعني ان رؤساء الاقسام يستفيدون من ثلاثة آلاف درهم شهريا ورؤساء المصالح من الف وسبعمائة وخمسون درهما.
لكن ما يلاحظ ان اغلبهم يستفيد من استعمال سيارات المصلحة ولا يستعمل سيارته الخاصة لحاجات المصلحة كما ينص القانون على ذلك، وفي هذا احتيال على القانون او ما يسمى بالريع الوظيفي وللتحايل المقنن يتم استعمال سيارات المصلحة المملوكة ذات العلامة ج بدل سيارات الدولة المملوكة لوزارة الداخلية ذات العلامة المغرب او M rouge لانهم ببساطة هم تابعون لوزارة الداخلية ويتقاضون التعويضات من الميزانية العامة.
عن أية حكامة نتحدث وعن أي تدبير معقلن اذا كان مسؤولونا يتحايلون على القانون في واضحة النهار وبدعم من الساهرين على تطبيق القانون